بیع اشتراکبیع اشتراک مانند بیع تولیت است. ۱ - فرق بیع اشتراک با بیع تولیتبا این تفاوت که بیع تنها در مورد قسمتی از کالا که قیمت آن اعلام شده، بدون سود و زیان صورت می‌گیرد و در واقع بایع با مشتری در آن کالا شریک می‌گردد. [۱]
مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۹۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۲]
زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۳۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۷۰۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲ - دیدگاه فقهی امام خمینیمعامله گاه با ملاحظه این انجام می‌شود که آیا سودآور است یا زیان‌آور یا نه سودآور و نه زیان‌آور، بیع ازاین‌جهت به «مرابحه» و «مواضعه» و «تولیه» تقسیم می‌شود. پس اوّلی عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و دومی فروختن با نقیصه و سومی فروختن بدون زیاده یا نقیصه است. و حتماً در تحقق این عناوین باید عقدش را طوری واقع ساخت که یکی از آن‌ها را بفهماند. و در اوّلی تعیین مقدار سود و در دومی تعیین مقدار نقیصه (ضرر)، لازم است؛ پس در اوّلی گفته می‌شود: فروختم به تو به آنچه خریدم با این‌قدر سود. و مشتری قبول می‌کند. و در دومی می‌گوید: فروختم به تو به آنچه خریدم با این‌قدر کمتر. و در سومی می‌گوید: فروختم به تو به آنچه خریده‌ام. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
آیا کسی که ملک یا کالایی خریده است می‌تواند دیگری در درصدی از آن به نسبت همان قیمتی که خریده است شریک سازد؟ و در صورت جواز آیا این کار بیع است یا عقد مستقل؟ امام خمینی در این باره در تحریرالوسیله می‌فرماید: «لو اشتری شخص متاعاً او داراً او غیرهما، جاز ان یشرک فیه غیره بما اشتراه؛ بان یشرکه فیه بالمناصفة بنصف الثمن، او بالمثالثة بثلثه وهکذا، ویجوز ایقاعه بلفظ التشریک؛ بان یقول: شرّکتک فی هذا المتاع نصفه بنصف الثمن، او ثلثه بثلثه مثلًا، فقال: «قبلت»، ولو اطلق لا یبعد انصرافه الی المناصفة، وهل هو بیع، او عنوان مستقلّ؟ کلٌّ محتمل، وعلی الاوّل فهو بیع التولیة.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۳، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر شخصی کالایی یا خانه‌ای یا چیز دیگری را بخرد جایز است که دیگری را در آن به آنچه خریده است شریک کند به اینکه «بالمناصفه» با نصف ثمن، یا «بالمثالثه» به یک‌سوم آن و به همین منوال، او را شریک نماید. و جایز است آن را با لفظ تشریک (شریک کردن) واقع سازد به اینکه بگوید: «تو را شریک کردم در این کالا نصف آن را به نصف ثمن، یا یک‌سوم آن را به یک‌سوم ثمن مثلاً» سپس او بگوید: «قبول کردم». و اگر (شریک کردن را) به طور مطلق بگذارد، بعید نیست که انصراف به نصف نمودن آن داشته باشد. و آیا این بیع است یا عنوان مستقلی است؟ هر کدام آن‌ها مورد احتمال است و بنابراین که بیع باشد، بیع تولیه است. ۳ - پانویس
۴ - منابع• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |